در نشست اخیر پایش عملکرد مدیریت حقوقی و امور قراردادها، با حضور مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، محورهای کلیدی زیر جهت تقویت زیرساخت‌های قانونی و توسعه منطقه تعیین گردید :
ارتقای سطح خدمات حقوقی :
تأکید بر افزایش چابکی در رسیدگی به پرونده‌ها ، پیگیری مستمر امور در دست اقدام و ضرورت حضور مدیریت حقوقی در کمیته‌های فنی و بازرگانی جهت یکپارچگی تصمیم‌گیری‌ها
مدیریت استراتژیک اراضی :
رسیدگی به وضعیت زمین‌های حبس شده و سیاست‌گذاری برای بهره‌برداری بهینه از اراضی جهت استقرار صنایع راهبردی و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دستی .
نظارت بر پروژه‌ها :
دستور پایش مستمر پیشرفت فیزیکی پروژه‌های در حال اجرا در سطح منطقه جهت اطمینان از اجرای دقیق قراردادها و رعایت زمان‌بندی‌های توسعه‌ای .
یکی از محورهای اصلی این جلسه ، تدوین و اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت تسهیل صادرات صنایع مستقر در منطقه از طریق اسکله اختصاصی منطقه ویژه بود . با توجه به پتانسیل‌های بالای تولیدی ، بر ضرورت بهینه‌سازی مسیرهای صادراتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های لجستیکی اسکله منطقه جهت کاهش هزینه‌های ترانزیتی و افزایش سرعت خروج کالا تأکید شد . همچنین ، بحث پیرامون بازنگری در فرآیند خرید‌های ضروری واحد تدارکات برای منطقه مطرح گردید تا با حذف گام‌های غیرضروری ، سرعت پاسخگویی به نیازهای عملیاتی افزایش یابد .
در راستای توسعه زیرساخت‌های دریایی ، موضوع ارتقای سطح مجوزهای دریایی اسکله منطقه به سطح «بندر» به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی مورد بررسی قرار گرفت . مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با تأکید بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های آبی ، بر اهمیت این ارتقا جهت پذیرش شناورهای بزرگتر و بهبود خدمات لجستیکی دریایی تأکید ورزید که می‌تواند نقش منطقه را در زنجیره تأمین تقویت کند .
در بخش پایانی نشست ، با نگاهی به نیازهای لجستیکی و امدادی منطقه ، راهکارهای تأمین خودروهای استراتژیک از طریق ظرفیت‌های موجود در مناطق آزاد مورد بحث قرار گرفت . هدف از این اقدام ، ایجاد تعامل سازنده میان مناطق جهت بهره‌گیری از تسهیلات قانونی و دسترسی سریع‌تر به تجهیزات و خودروهای مورد نیاز است . در انتها ، دستورالعمل‌های لازم جهت پیگیری و اجرای مصوبات این جلسه به واحدهای مربوطه ابلاغ گردید .
