محمدرضا پیرحسینلو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در گفت‌وگو با «فلزات‌آنلاین»:
امروزه اکثر جوامع براي دستيابي به اهداف مدنظر در راستاي رشد و توسعه اقتصادي، استراتژي‌ها و راهبردهاي مختلفي را اتخاذ مي‌کنند تا ضمن ارتقاي جايگاه خود در بازارهاي جهاني، قدرت شکل‌گيري و جهت‌دهي به جريان‌هاي بزرگ اقتصادي را محقق سازند. در واقع اقتصاد يک کشور زماني در مسير رشد و بالندگي حرکت خواهد کرد که تعاملات و تراز تجاري آن در سطح مطلوبي قرار داشته و سرمايه‌گذاري‌هاي لازم براي توسعه زيرساختهاي اقتصادي آن انجام شده باشد. در حال حاضر کشورهاي ايالات متحده آمريکا، چين، آلمان، ژاپن و هند به عنوان پنج قدرت برتر جهان از لحاظ توليد ناخالص داخلي «GPD» محسوب مي‌شوند. در اين ميان، ايران به عنوان يکي از کشورهاي در حال توسعه در تلاش است تا با پياده‌سازي و اجراي راهبردهاي کاربردي، رشد توليد ناخالص داخلي و به طبع آن توسعه اقتصادي را رقم بزند. در همين راستا، يکي از اقدامات مهم و تاثير‌گذار کشور ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در نقاط مختلف به منظور بهره‌مندي از مزاياي جغرافيايي بوده است. اين اقدام، يکي از سياست‌هاي کلان اقتصادي دولت‌هاي مختلف به منظور جذب سرمايه‌گذار، رشد توليد و صادرات، اشتغال‌زايي و… به شمار مي‌آيد که همگام با آن، کيفيت زيرساخت‌ها و زندگي مردم محلي نيز دستخوش تغييرات فراواني مي‌شود؛ به نحوي که فعال‌سازي واحدهاي توليدي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر در مناطق ويژه اقتصادي، مزايايي همچون توسعه اقتصاد محلي، بهبود رفاه اجتماعي و مهاجرت معکوس را به همراه خواهد داشت. مهم‌ترين و بزرگ‌ترين منطقه ويژه اقتصادي کشور، منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس به شمار مي‌آيد که فعاليت خود را از سال 1376 در کيلومتر 13 بزرگراه شهيد رجايي در غرب بندر عباس با وسعت تقريبي پنج هزار هکتار در چهار سايت جنوبي، مياني، شمالي و توسعه آغاز کرده است. در حال حاضر دو هزار هکتار از اين منطقه در اختيار فعالان اقتصادي به منظور اجراي طرح‌هاي مورد نظر و يا بهره‌برداري از آن‌ها قرار دارد و مابقي در حال آماده‌سازي زيرساختهاي لازم براي جذب سرمايه‌گذاران جديد و احداث بنگاه‌هاي اقتصادي بيشتر در راستاي تحقق اهداف مد نظر است. با هدف بررسي عملکرد منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس در سال 1402 و همچنين وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و پروژه‌هاي توسعه‌اي در اين منطقه عظيم اقتصادي، خبرنگار پايگاه خبري و تحليلي «فلزات‌آنلاين» گفت‌وگويي با محمدرضا پيرحسينلو، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس تدارک ديده است که متن کامل آن را در ادامه خواهيد خواند:
ارزيابي شما از اهميت و جايگاه مناطق ويژه اقتصادي در تسهيل و توسعه بنگاه‌هاي صنعتي و رشد اقتصادي چيست؟
در حالت کلی، مناطق ویژه اقتصادی در موقعیت‌های جغرافیایی خاصی ایجاد می‌شوند تا امکان تولید و صادرات محصولات را برای بنگاه‌های اقتصادی تسهیل کنند زیرا با احداث صنایع وابسته در یک منطقه و تکمیل زنجیره تولید و ارزش، شاهد کاهش هزینه‌ها و افزایش روند سودآوری بیشتر با صادرات محصولات نهایی خواهیم بود. به علاوه، دسترسی به درگاه‌های صادراتی و گمرک‌ها در کمترین زمان و با هزینه پایین، یکی دیگر از مزیت‌های مهم مناطق ویژه اقتصادی به شمار می‌آید که منجر به تسهیل و توسعه بنگاه‌های صنعتی و رشد اقتصادی کشور خواهد شد؛ اگرچه باید توجه داشت که این مناطق از مزیت‌های فراوان دیگری نیز برخوردارند و از جمله می‌توان به تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه، ورود ماشین‌آلات خطوط تولید، ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی، صدور مجوز ساخت و پایان کار به صورت رایگان، معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی مورد استفاده در محصولات تولیدی اشاره کرد. بر همین اساس می‌توان گفت ارائه این مزیت‌ها به سرمایه‌گذاران باعث شده است که استقبال خوبی از سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی به عمل آید و صنایع بزرگ و مادر که اساسا تاثیر مهمی بر اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی دارند، برای افزایش اثربخشی اقدامات خود به دنبال فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی باشند.
منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس چه مزايايي را براي فعاليت و توسعه صنايع مختلف به ويژه صنايع معدني و فلزي ايجاد کرده است؟
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس که نخستین منطقه ویژه اقتصادی در کشور با موضوع فعالیت صنایع انرژی‌بر به شمار می‌آید، به عنوان یکی از قطبهای مهم صنایع فولاد و آلومینیوم و همچنین تخلیه و بارگیری مواد معدنی و نفتی در کشور شناخته می‌شود. در واقع هدف‌گذاری ما بر این است که ضمن توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌ها، ارائه خدمات پایدار، ایجاد اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، به بزرگ‌ترين منطقه صنعتی خاورميانه از لحاظ صنايع انرژی‌بر در سال 1410 تبدیل شویم. در همین راستا، با وجود مزیت‌های فراوانی همچون قرارگیری در مجاورت خلیج فارس به عنوان یکی از نقاط استراتژیک جهان و دسترسی آسان به آب‌های آزاد، دسترسی به منابع عظیم انرژی نفت و گاز پالایشگاه هشتم نفت، ستاره خلیج فارس، هرمز و پالایشگاه‌های گاز سرخون، قشم و گورزین، وجود اسکله تخلیه و بارگیری مواد معدنی با ظرفیت 12 میلیون تن و اسکله نفتی با ظرفیت 15 میلیون تن، نزدیکی به بنادر شهید رجایی و شهید باهنر، برخورداری از دو خط سراسری راه‌آهن با ایستگاه اختصاصی مانوری، دسترسی آسان به فرودگاه بین‌المللی بندرعباس، هم‌جواری استان هرمزگان با مهم‌ترین معادن سنگ‌آهن کشور و…، قطعا دستیابی به این هدف امکان‌پذیر خواهد بود و تمامی کارکنان منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار خواهند گرفت.
در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و عملکرد اين منطقه ويژه اقتصادي در حوزه توليد و صادرات در سال 1402 توضيحاتي ارائه بفرماييد.
شاخص‌های عملکردی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در سال 1402 حاکی از آن است که ما با سرعت در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای خود که بر پایه پنج محور اصلی شامل «جذب و افزایش سرمایه‌گذاری»، «رشد تولید و صادرات»، «افزایش بهره‌وری»، «توسعه زیرساخت‌ها» و «ارتقای سطح اشتغال در منطقه» تدوین شده است، در حال حرکت هستیم؛ به نحوی که با اقدامات انجام شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال گذشته، میزان تولید انواع مواد معدنی در سطح منطقه به بالغ بر ۹ میلیون و ۶۹۶ میلیون تن محصول رسید که حاکی از رشد ۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن (بیش از هشت میلیون و 910 هزار تن) بوده است. همچنین در سال 1402، صادرات بیش از 10 میلیون و 253 هزار تن محصول از سطح منطقه انجام شد که این میزان با افزایش چشمگیر و خیره‌کننده 149درصدی نسبت به سال پیش از آن (بالغ بر چهار میلیون و 106 هزار تن) همراه بود. در سالی که گذشت، ارزش صادرات این منطقه عظیم اقتصادی به دو میلیارد و 600 میلیون دلار رسید که نشان از رشد 24 درصدی نسبت به سال 1401 (دو میلیارد و 100 میلیون دلار) دارد. علاوه‌براین، بیش از دو میلیون و ۶۰۴ هزار تن بارگیری محصول توسط کشتی در سال 1402 در سطح منطقه انجام شد که این میزان در مقایسه با عملکرد یک میلیون و ۷۶۵ هزار تنی سال 1401، رشد ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد؛ همچنین در تخلیه واگن‌ها نیز با عملکردی بیش از سه میلیون و ۸۹۵ هزار تن در مقایسه با تخلیه سه میلیون و ۴۸۱ هزار تنی در سال 1401، افزایش 12 درصدی را تجربه کردیم. مجموع تناژ تخلیه و بارگیری در سطح منطقه در سال گذشته، به بیش از 13 میلیون تن رسید که حاکی از رشد 7 درصدی در مقایسه با سال پیش از آن (12 میلیون و 52 هزار تن) بوده است. در سال گذشته، ما موفق به انعقاد 9 قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از 750 میلیون دلار (پنج برابر میزان هدف‌گذاری شده) شدیم که این قراردادها مرتبط با احداث و ایجاد ظرفیت‌های تولید مختلف از جمله ورق ضدزنگ، ورق گرم، رول ورق نورد گرم، گچ میکرونیزه، بتن آماده، تولید انواع قیر، آب صنعتی، حلال‌سازی و تولید خودروهای الکتریکی و هیبریدی بوده است. از این رو، با توجه به دامنه گسترده فعالیت‌های توسعه‌ای و نیز اهمیت استراتژیک طرح‌های در دست احداث، به جرات می‌توان گفت که «بهره‌برداری از طرح‌های مذکور می‌تواند زمینه ارزش‌آفرینی و ایفای نقش موثر منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس در اقتصاد کشور را بیش از پیش فراهم کند.»
اجراي چه طرح‌ها و چشم‌اندازي را براي آينده منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس متصور هستيد؟
هم‌اکنون ما 15 پروژه فعال ایجاد زیرساخت در سطح منطقه به ارزش سه هزار و 200 میلیارد تومان را در دست اقدام داریم؛ این در حالی است که 22 شرکت با سرمایه‌گذاری چهار میلیارد و 705 میلیون دلار و اشتغال‌زایی 14 هزار و 48 نفری در سطح منطقه در حال فعالیت هستند. به علاوه، 52 شرکت نیز در حال ساخت و نصب تجهیزات بوده که مجموع سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها به دو میلیارد و 313 میلیون دلار و اشتغال‌زایی حداقل 6 هزار نفر می‌رسد. در سال گذشته، در حالی موفق به اشتغال‌زایی یک هزار و 533 نفری در سطح منطقه شدیم که این میزان ۳۳ نفر بیشتر از شاخص تعهدی سالانه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس بود؛ بدون شک این مسئله، برگرفته از پویایی، توسعه و رونق تولید در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس طی سالیان اخیر بوده است. یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که به زودی در راستای تکمیل طرح جامع برق منطقه جهت برق‌رسانی به سرمایه‌گذاران افتتاح خواهد شد، پست مدولار شماره ۲ شهید لشکری است تا ضمن ارتقای زیرساخت‌های برقی، امکان توسعه هرچه بیشتر در سطح این منطقه عظیم اقتصادی فراهم شود. در واقع با افتتاح این طرح، چهار سرمایه‌گذار متقاضی برق به زیرساخت مدنظر دست پیدا خواهند کرد و امکان برق‌رسانی در گستره ۶۳ کیلوولت به این سرمایه‌گذاران فراهم خواهد شد. این طرح که با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۲۵ میلیارد ریال و تامین اعتبار از پروژه‌های منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به بهره‌برداری خواهد رسید، در تامین برق کارخانه‌هایی که ظرفیت اشتغال‌زایی بیش از ۹۰۰ نفر به صورت مستقیم و یک هزار و ۴۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم را دارند، موثر خواهد بود.. لازم به ذکر است که تمامی مراحل طراحی و ساخت این پروژه توسط متخصصان داخلی انجام شده و نظارت دقیق بر اجرا و انجام تست‌های مربوطه از سوی متخصصان شاغل در واحد انرژی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت پذیرفته است. در یک نگاه کلی، باید اذعان کرد که برند منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس طی سالیان اخیر بـه قدری ارتقا یافته است کـه از این منطقه عظیم اقتصادی می‌توان به عنوان مکانی امن برای صاحبان سرمایه و توسعه صنعت کشور یاد کرد.