توسعه فناورانه در صنایع معدنی و فلزی، یک الزام و پیش‌نیازی اساسی در راستای خلق ثروت و حفظ قدرت رقابت به شمار می‌آید. تحول در فناوری‌های استخراج، فرآوری، تولید و مدیریت منابع نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات می‌شود، بلکه زمینه‌ساز حرکت به سمت تولید سبز، کاهش مصرف انرژی و سازگاری با استانداردهای جهانی است. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس جایگاه مهمی در پیشبرد این رویکرد فناورانه دارد. بهره‌گیری از زیرساخت‌های گسترده بندری و انرژی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها و اجرای پروژه‌های نوآورانه در حوزه صنایع معدنی و فلزی، این منطقه را به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه فناورانه در صنایع معدنی و فلزی ایران تبدیل کرده است. این منطقه با فراهم‌سازی بستر مناسب برای توسعه فناوری‌های نوین و حمایت از تولیدات پیشرفته، مسیر گذار صنعت کشور به سوی اقتصاد دانش‌بنیان و رقابت‌پذیری جهانی را هموار می‌سازد.
توسعه فناورانه یکی از اصلی‌ترین ارکان رشد پایدار و ارتقای رقابت‌پذیری در صنایع معدنی و فلزی به شمار می‌آید. این صنایع به دلیل نقش راهبردی خود در تامین نیاز صنایع پایین‌دستی و خلق ارزش افزوده، نیازمند به‌کارگیری فناوری‌های نوین در زمینه‌های استخراج، فرآوری، تولید و مدیریت انرژی هستند. دستیابی به توسعه فناورانه در این حوزه، علاوه بر ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، گامی در جهت بهبود کیفیت محصولات، حفظ محیط‌زیست و تحقق اقتصاد سبز نیز محسوب می‌شود. در این میان، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس به عنوان یکی از مهمترین قطب‌های صنعتی کشور که نزدیک به سه دهه فعالیت درخشان و ارزشمند را در کارنامه خود به ثبت رسانده است، نقشی کلیدی در تحقق اهداف فناورانه این بخش ایفا می‌کند. این منطقه ویژه با ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی، بستر مناسبی را برای بومی‌سازی و توسعه فناوری‌های نوین در صنایع معدنی و فلزی کشور ایجاد کرده است. همچنین تمرکز بر تولید دانش فنی بومی، ارتقای سطح مهارت نیروی انسانی و حمایت از پروژه‌های نوآورانه، منطقه ویژه خلیج‌فارس را به یکی از موتورهای محرک توسعه فناورانه و صنعتی کشور تبدیل کرده است.
سرمایه اصلی
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین قطب‌های صنعتی و اقتصادی ایران، نقشی راهبردی در زنجیره تامین مواد اولیه، تولید محصولات فلزی و صادرات محصولات غیرنفتی ایفا می‌کند. در چنین بستری، به‌کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه‌هایی همچون تولید، فرآوری، انرژی، لجستیک و مدیریت منابع، نه‌تنها بهینه‌سازی هزینه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات را به ارمغان می‌آورد، بلکه گام موثری در مسیر دستیابی به صنعتی سبز و پایدار نیز به شمار می‌آید. منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس با برخورداری از زیرساخت‌های پیشرفته، موقعیت جغرافیایی راهبردی و حضور شرکت‌های بزرگ معدنی و فلزی، از ظرفیت قابل توجهی برای جذب فناوری‌های نوین، بومی‌سازی دانش فنی و توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برخوردار است.
بنابراین توجه به توسعه فناورانه در این منطقه ویژه نه صرفا یک انتخاب، بلکه ضرورتی استراتژیک برای تداوم رشد صنعتی، کاهش وابستگی به خارج از کشور و تقویت توان رقابتی صنایع معدنی و فلزی کشور در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود. برای بررسی مسیر توسعه فناورانه در مناطق ویژه اقتصادی از جمله منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس، لازم است که مجموعه‌ای از پارامترهای کلیدی از جمله آموزش و توسعه منابع انسانی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین، توسعه زیرساختی و توان جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار گیرد.
در عصر حاضر که کسب‌و‌کارها در محیطی پویا و رقابتی به فعالیت می‌پردازند، نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه و مزیت آن‌ها شناخته می‌شود. تحولات اخیر از جمله پیشرفت فناوری و تحول دیجیتال، اهمیت آموزش و توسعه منابع انسانی را بیش از پیش آشکار کرده است. ارتقای سطح مهارت‌ها، توانمندی‌های تخصصی و نگرش‌های نوآورانه کارکنان، نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری و کیفیت عملکرد سازمان می‌شود، بلکه زمینه‌ساز انطباق با تغییرات و دستیابی به توسعه فناورانه پایدار نیز به شمار می‌آید. بنابراین سرمایه‌گذاری در آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، یکی از کلیدهای اصلی موفقیت و تداوم رشد سازمان‌ها در عصر دانش‌محور امروز به شمار می‌آید.
منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس به عنوان بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی ایران نیز نگاه ویژه‌ای به بحث توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی دارد و آن را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های خود مد نظر قرار داده است. در همین راستا، این منطقه ویژه اقتصادی با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در اواخر سال گذشته، گام موثری در راستای اتقای مهارت نیروی انسانی، رفع نیازهای صنایع منطقه به نیروی کار ماهر و تحقق اهداف توسعه‌ای خود برداشته است.
تلفیق اثربخش
تحول دیجیتال و دیجیتالی‌سازی از مهمترین ابرروندهای عصر حاضر به شمار می‌آیند که شیوه‌های تولید، مدیریت و تعامل در سازمان‌ها را به طور چشمگیری دگرگون کرده‌اند. دیجیتالی‌سازی به معنای استفاده از فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و کلان‌داده برای بهبود فرایندها و افزایش کارایی است، در حالی که تحول دیجیتال فراتر از آن، به تغییرات ساختاری و فرهنگی سازمان برای بهره‌گیری موثر از این فناوری‌ها اشاره دارد. در صنایع مختلف از جمله صنایع معدنی و فلزی، این تحول با نتایج مثبتی همراه بوده و موجب ارتقای بهره‌وری، تصمیم‌گیری هوشمند، کاهش هزینه‌ها و ارتقای پایداری عملیاتی شده است.
تردیدی نیست که تلفیق فناوری‌های نوین و تحول دیجیتال با مزایای استراتژیک منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس، می‌تواند فرصتی طلایی را برای تحقق توسعه پایدار در این منطقه ایجاد کند. در این مسیر، عواملی مانند استقرار فناوری‌های دیجیتال و تکنولوژی‌های نسل پنجم (5G)، تاثیر به‌سزایی بر بهینه‌سازی منابع، رقابت‌پذیری و ارتقای جایگاه منطقه ویژه در زنجیره تامین خواهند داشت. منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس همچنین یکی از اولویت‌های اصلی خود را در این مسیر حول محور حمایت از شرکت‌های بومی استان و ایجاد فضای مناسب برای شکوفایی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات قرار داده است؛ شرکت‌هایی که از ظرفیت قابل توجهی در زمینه ایجاد بسترهای دیجیتالی و راهکارهای هوشمند سازی برخوردارند. مروری بر روندهای جهانی در خصوص مناطق ویژه اقتصادی نیز گواه روشنی بر اهمیت پیاده‌سازی تحول دیجیتال در این مناطق محسوب می‌شود، به طوری که حرکت این مناطق در مسیر دیجیتالی‌سازی در سال‌های اخیر، با نتایجی از جمله جذب سرمایه بیشتر، ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیاتی همراه بوده است.
پیش‌شرط لازم
یکی از پیش‌نیازهای اساسی در دستیابی به توسعه فناورانه را باید در توسعه زیرساخت‌ها به ویژه انرژی و حملونقل جست‌و‌جو کرد؛ موضوعی که با ماهیت فعالیت منطقه ویژه به عنوان بستر‌ساز رشد و توسعه صنایع معدنی و فلزی کشور نیز همسو و همراستا است. در واقع فناوری‌های پیشرفته برای طی مراحل توسعه خود، نیازمند دسترسی پایدار به انرژی و شبکه‌های حملونقل کارآمد، به عنوان مولفه‌هایی اساسی در پشتیبانی از فرایندهای تولید و تحقیق و توسعه هستند. در واقع، بدون دسترسی پایدار به انرژی و زیرساخت‌های حملونقل، توسعه فناوری در حوزه‌های تولیدی، معدنی و صنعتی با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی این زیرساخت‌ها، نه‌تنها بستر رشد صنعتی و اقتصادی را فراهم می‌کند، بلکه یکی از پیش‌نیازهای کلیدی برای گذار به سمت اقتصاد دانش‌بنیان نیز محسوب می‌شود.
به منظور تامین پایدار انرژی و پشتیبانی از روند توسعه صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، اقدامات گسترده‌ای در زمینه ایجاد و تقویت زیرساخت‌های انرژی این منطقه ویژه در حال انجام است. در همین راستا، همکاری‌های موثری میان این منطقه و شرکت‌های بزرگ و توانمندی از جمله گروه مپنا و شرکت آلومینیوم المهدی با هدف افزایش ظرفیت تولید برق، بهبود بازدهی سیستم‌های انرژی و کاهش وابستگی به منابع بیرونی شکل گرفته است. به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص در این زمینه می‌توان به احداث نیروگاه در شرکت آلومینیوم المهدی اشاره کرد که گامی راهبردی در جهت تامین پایدار برق مورد نیاز واحدهای تولیدی این منطقه به شمار می‌آید. اجرای این طرح، علاوه بر تضمین تداوم تولید در صنایع مستقر، نتایجی از جمله ارتقای امنیت انرژی، کاهش تلفات شبکه و فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه طرح‌های جدید صنعتی را به همراه خواهد داشت. این پروژه نمونه‌ای از هم‌افزایی میان بخش‌های صنعتی و فناورانه کشور است و نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های توسعه پایدار در منطقه ایفا می‌کند.
در کنار توسعه زیرساخت‌های انرژی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده و هدفمندی در حوزه حملونقل و لجستیک در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس نیز صورت گرفته است تا این زیرساخت‌های حیاتی پشتیبان تولید و صادرات نیز تقویت و به‌روز شوند. این اقدامات با هدف بهبود بهره‌وری زنجیره تامین، کاهش هزینه‌های حملونقل و افزایش سرعت جابه‌جایی مواد اولیه و محصولات نهایی انجام شده است. از جمله مهمترین دستاوردهای این حوزه می‌توان به توسعه شبکه ریلی و جاده‌ای، گسترش اسکله‌های بارگیری و همچنین احداث انبارهای مدرن نگهداری مواد اولیه و محصولات اشاره کرد. این زیرساخت‌ها زمینه را برای فعالیت پایدار صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس فراهم کرده‌اند و نقش مهمی در تبدیل این منطقه به یکی از قطب‌های لجستیکی و صادراتی کشور دارند.
در حال حاضر، این منطقه ویژه با برخورداری از ۲۱ کیلومتر خط ریلی اختصاصی، دو دستگاه لکوموتیو و دو دستگاه واگن‌برگردان با ظرفیت تخلیه سالانه بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، در زمره مجهزترین مناطق کشور در حوزه حملونقل ریلی قرار دارد. علاوه بر آن، وجود حدود ۱۶ کیلومتر خطوط نوار نقاله که وظیفه انتقال مواد معدنی از محوطه‌های انباشت به اسکله یا بالعکس را بر عهده دارند، موجب تسهیل جریان مواد و افزایش کارایی عملیات بارگیری و تخلیه شده است. این مجموعه اقدامات، منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس را به الگویی در زمینه برخورداری از زیرساخت‌های لجستیکی پیشرفته تبدیل کرده که نقش مهمی در پشتیبانی از توسعه صنعتی و تحقق اهداف کلان توسعه فناورانه در کشور ایفا می‌کند.
نگاه فراگیر
بی‌تردید یکی از مهمترین عوامل موثر بر مسیر تحقق توسعه فناورانه در مناطق ویژه اقتصادی را باید در پتانسیل آن برای جذب سرمایه‌گذار جست‌و‌جو کرد. در همین راستا، در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، مجموعه‌ای از مزایا و تسهیلات هدفمند برای جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شده است تا از این طریق، فضای رقابتی و جذابی برای فعالیت‌های صنعتی و تولیدی ایجاد شود. از مهمترین این تسهیلات می‌توان به ارائه معافیت‌های گمرکی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اشاره کرد که نقش به‌سزایی در کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل فرایند توسعه طرح‌های صنعتی ایفا می‌کند.
اهمیت این سیاست منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس با توجه به وابستگی بالای صنایع معدنی و فلزی به تجهیزات سنگین، ماشین‌آلات خاص و فناوری‌های پیشرفته، بیشتر نمود پیدا می‌کند. در واقع این معافیت‌ها می‌توانند هزینه‌های واردات را به میزان چشمگیری کاهش دهند و به تبع آن، توان رقابتی و جذابیت اقتصادی پروژه‌ها را تقویت کنند. همچنین تسهیل فرایندهای گمرکی و کوتاه شدن زمان تامین تجهیزات موجب می‌شود که طرح‌های صنعتی با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسند و فعالان اقتصادی بتوانند در زمان کوتاه‌تری به بهره‌برداری و بازدهی سرمایه دست پیدا کنند. علاوه بر این، به منظور توسعه و تقویت زیرساخت‌های حیاتی از جمله برق، گاز، آب و مخابرات، تسهیلات و امتیازهای ویژه‌ای برای صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است تا فرایند ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران در این حوزه‌ها با سرعت و سهولت بیشتری انجام گیرد.
سرمایه‌گذاران همچنین در تمامی مراحل اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای، از خدمات مشاوره‌ای تخصصی و پشتیبانی فنی و مدیریتی برخوردار می‌شوند تا ضمن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اثربخشی طرح‌ها نیز افزایش یابد. چنین سیاست‌هایی، ضمن جذب سرمایه‌گذاران جدید، زمینه مناسبی را برای انتقال فناوری، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تحقق اهداف توسعه فناورانه و صنعتی کشور در این منطقه راهبردی فراهم کرده است. مجموعه اقدامات یادشده همچنین حاکی از نگاه فراگیر منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس به ایجاد محیطی امن، جذاب و پایدار برای سرمایه‌گذاری و نیز تقویت زیرساخت‌های کلیدی مورد نیاز برای تحقق توسعه صنعتی و فناورانه در کشور است.