- منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس - https://pgsez.ir -

سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه، موتور محرک رشد صنایع معدنی و فلزی کشور

بی‌تردید «سرمایه» یکی از مهمترین محرک‌ها برای قرارگیری صنایع در مسیر رشد و توسعه به شمار می‌آید. طبعا این موضوع در صنایعی به ابعاد صنایع معدنی و فلزی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. این عامل را می‌توان به نوعی ریشه شکل‌گیری مناطق ویژه اقتصادی در این حوزه دانست که با سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه، فضا و بستر مناسبی را برای رشد و پیشرفت صنایع فراهم می‌کنند. در این میان، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، یکی از مهمترین مناطق ویژه اقتصادی در کشور به حساب می‌آید که در طول سال‌های متمادی فعالیت خود، در جهت بسترسازی برای توسعه صنایع معدنی و فلزی کشور حرکت کرده است.

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس در طول سال‌های فعالیت خود تا کنون، بستر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در راستای توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور به طور خاص در حوزه استراتژیک معدن و صنایع معدنی، بوده است. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها بر توسعه متوازن و تکمیل زنجیره‌های ارزش صنایع معدنی و فلزی تمرکز داشته، بلکه با اهداف کلان کشور نیز همسو و همراستا بوده‌اند. از این رو، بی‌تردید این منطقه ویژه اقتصادی را می‌توان نقش‌آفرین مهم و تعیین‌کننده‌ای در روند رشد اقتصادی و صنعتی کشور تلقی کرد. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس بستر مناسبی را برای رشد و توسعه متوازن این بخش‌های راهبردی ایجاد کرده است و به صورت مستمر و پیوسته‌ای نیز در مسیر جذب سرمایه داخلی و خارجی گام بر‌می‌دارد.

رصد فرصت‌ها


در سال‌های اخیر که اقتصاد کشور بیش از پیش به سبب شرایط تحریم و تبعات ناشی از آن، آسیب‌پذیر شده، اهمیت صنایع معدنی و فلزی و پتانسیل بالای آن‌ها برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور بر ریل رشد و توسعه، بیشتر نمود پیدا کرده است. با این حال، باید توجه داشت که بهره‌گیری حداکثری از مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این حوزه، خود به سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و گسترده‌ای نیاز دارد. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس که امروز نزدیک به 3 دهه از تاسیس آن می‌گذرد، از مزیت‌های جغرافیایی ویژه‌ای از جمله دسترسی به آب‌های بین‌المللی، نزدیکی به منابع معدنی و انرژی، همجواری با بنادر شهید رجایی و شهید باهنر، دسترسی به فرودگاه بین‌المللی بندرعباس و راه‌آهن جاجرم- بافق- بندرعباس برخوردار است. به علاوه، همجواری استان هرمزگان با استان‌های معدن‌خیز کشور نیز مزیت مهمی را در زمینه تامین خوراک واحدهای صنعتی مستقر در این منطقه ایجاد می‌کند. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس با تکیه بر مزیت‌های ذاتی و سرزمینی خود و نیز با ارائه مشوق‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و نیز تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری، شرایط مناسبی را برای جذب سرمایه داخلی و خارجی فراهم ساخته و همچنین بستر مناسبی را برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی کشور ایجاد کرده است. گفتنی است که تا کنون 22 شرکت با سرمایه‌گذاری بالغ بر 7/4 میلیارد دلار در این منطقه ویژه به بهره‌برداری رسیده‌اند و 59 شرکت نیز در حال ساخت و نصب تجهیزات خود در این منطقه هستند.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس همواره و با نگاه دقیق خود، فرصت‌های مناسب را برای جذب سرمایه رصد می‌کند و در این میان، به طور همزمان بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی متمرکز است. در همین راستا، این منطقه ویژه اقتصادی با حضور در شانزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور (کیش اینوکس 2024) و همچنین سومین نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا که در سال گذشته برگزار شدند، گام مهمی در جهت شناسایی بازارهای هدف و نیز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برداشت. این منطقه ویژه اقتصادی همچنین در خارج از چارچوب نمایشگاه نیز مذاکراتی را با شرکت‌های خارجی در حال انجام دارد تا از این طریق، گام بلندی در مسیر افزایش تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برداشته باشد؛ موضوعی که خلا آن به شدت در کشور احساس می‌شود. باید توجه داشت که برخورداری منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس از زیرساخت‌های توسعه‌یافته در حوزه‌های انرژی، حمل‌و‌نقل و تولید، محرک مهمی برای تبدیل این منطقه به یکی از مقاصد جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شمار می‌آید.
با این حال، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس در مسیر جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، تنها به مزیت‌های ذاتی و سرزمینی خود بسنده نکرده و راهبردهای موثر و جذابی را نیز در این راستا اتخاذ کرده است. این منطقه ویژه اقتصادی تسهیلات ویژه‌ای را با هدف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نظر گرفته است. با توجه به وابستگی بالای فعالیت صنایع معدنی و فلزی به ماشین‌آلات و تجهیزات و چالش‌های موجود در مسیر واردات آن‌ها، این منطقه ویژه اقتصادی امکان استفاده از معافیت‌های گمرکی را برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فراهم کرده است؛ رویکردی که با کاهش قابل توجه هزینه واردات و تسریع در فرایند خرید برای فعالان صنعتی همراه است. علاوه بر این، منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس همچنین تسهیلات ویژه‌ای را در زمینه صدور مجوزها برای توسعه زیرساخت‌های برق، گاز، آب و مخابرات نیز به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند. از دیگر تسهیلات قابل ارائه از سوی این منطقه ویژه اقتصادی به سرمایه‌گذاران می‌توان به جذب شرکای داخلی برای سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین حمایت‌های ویژه در زمینه اخذ وام از طریق منابع مالی داخلی و یا خارجی اشاره کرد.
نگاهی به روند سرمایه‌گذاری‌ها در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، از سیر صعودی این فعالیت‌ها حکایت دارد. گفتنی است که میزان سرمایه‌گذاری در این منطقه ویژه اقتصادی به ازای 14 سرمایه‌گذار در سال گذشته، بیش از 10 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده، در حالی که این میزان در سال قبل از آن (1402)، به ازای 12 سرمایه‌گذار، برابر با یک میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است. این اعداد و ارقام که بیانگر افزایش 6 برابری جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس در بازه زمانی مورد بررسی هستند، مهر تاییدی بر عملکرد موفق این منطقه در جذب سرمایه و نیز اعتماد بالای سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های آن محسوب می‌شود. همچنین بررسی نسبت‌های اهرمی در آخرین صورت‌های مالی منتشر‌شده از سوی منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس نیز نشان می‌دهد که این منطقه ویژه به صورت همزمان از منابع داخلی (افزایش سرمایه و سود انباشته) و خارجی (استقراض) برای تامین مالی مسیر رشد خود استفاده می‌کند. در واقع در چند سال اخیر، میزان خالص بدهی و حقوق مالکانه آن به طور همزمان در روندی رو به رشد قرار داشته‌اند.


از انرژی تا حمل‌و‌نقل


ناگفته پیداست که توسعه زیرساخت‌ها از تولید گرفته تا حمل‌و‌نقل و انرژی، پیش‌نیاز مهمی برای رشد صنایع معدنی و فلزی به حساب می‌آید. این عامل همچنین رابطه مستقیمی با میزان سرمایه‌پذیری به طور خاص در مناطق ویژه اقتصادی دارد. در همین راستا، در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس با توجه به نقش تعیین‌کننده انرژی در حیات صنایع معدنی و فلزی و به منظور تامین پایدار انرژی صنایع مستقر در این منطقه، تا کنون 15 پروژه زیرساختی به ارزش 3 هزار و 200 میلیارد تومان در دست اقدام گرفته است. از مهمترین زیرساخت‌های انرژی در منطقه ویژه خلیج‌فارس می‌توان به نیروگاه‌های یک هزار و 200 مگاواتی بندر‌عباس و سیکل ترکیبی 235 مگاواتی هرمز و همچنین پروژه پست مدولار شهید لشکری با قابلیت برق‌رسانی به چهار صنعت بزرگ اشاره کرد. این منطقه ویژه همچنین همکاری‌های موثری را با شرکت‌هایی از جمله آلومینیوم المهدی و گروه مپنا به منظور توسعه زیرساخت‌های انرژی شکل داده است. احداث نیروگاه در شرکت آلومینیوم المهدی با هدف تامین پایدار برق مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر، از مهمترین پروژه‌های این منطقه ویژه در راستای توسعه زیرساخت‌های انرژی به حساب می‌آید. این اقدام با توجه به تشدید روزافزون معضل ناترازی انرژی در کشور و تبعات سنگین آن برای فعالیت صنایع، اهمیت دو چندان پیدا می‌کند.
از دیگر اقدامات منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس در زمینه توسعه زیرساخت‌های انرژی که تاثیر مثبتی بر جذب سرمایه‌گذاران به این منطقه داشته‌اند نیز می‌توان به نصب، تست و راه‌اندازی و احداث پست GIS 20/63 کیلوولت سایت میانی، گازرسانی به شرکت‌های بخش شرقی سایت توسعه و احداث ایستگاه 200 هزار متر مکعبی، بهبود زیرساخت‌های خط 400 کیلوولت سایت شمالی، توسعه پست مدولار 230/63 کیلوولت فیدر سایت توسعه و همچنین طراحی و راه‌اندازی پست 400 به 230 یا همان پست واسط سایت شمالی اشاره کرد.
از طرفی، باید توجه داشت که فعالیت صنایع معدنی و فلزی اساسا با حجم بالایی از مواد اولیه و محصولات گره خورده است که این موضوع اهمیت بحث حمل‌و‌نقل را در این حوزه پررنگ‌تر می‌کند. در همین راستا، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی از سوی منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و لجستیک این منطقه نیز صورت گرفته است که توسعه شبکه‌های ریلی و جاده‌ای، گسترش اسکله‌های بارگیری و همچنین احداث انبارهای نگهداری مواد اولیه و محصولات از آن جمله‌اند. در این میان، با توجه به امکان انتقال حجم قابل توجهی از مواد اولیه و محصولات به شیوه‌ای ایمن و مقرون به صرفه از طریق ریل، حمل‌و‌نقل ریلی از جایگاه ویژه‌ای در صنایع معدنی و فلزی برخوردار است. این موضوع سبب شده است که منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس نیز نگاه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های ریلی داشته باشد که برخورداری از 21 کیلومتر خطوط ریلی اختصاصی، 2 دستگاه لوکوموتیو و 2 دستگاه واگن‌برگردان با ظرفیت تخلیه سالانه 6 میلیون و 200 هزار تن و همچنین قرارگیری آن در زمره یکی از مجهزترین مناطق کشور در حوزه حمل‌و‌نقل ریلی، گواهی بر این موضوع محسوب می‌شود.